داء السّل سلاح الحكومة السورية للفتكِ بمعتقلي سجن حماه المركزي

لقد وصلتنا عدة نداءات استغاثة من المعتقلين في سجن حماه الموقوفين بتهمة الإرهاب او المعتقلين السياسيين تتضمن الإسراع بإنقاذهم من الموت المحتم الذي يدور حولهم حيث يتنشر داء السل بينهم بشكل رهيب حيث وصل عدد الحالات المصابة الى ثلاثين مصاب خلال أسابيع مما آثار الهلع والخوف بين باقي المعتقلين.

رغم مناشداتهم لإدارة السجن بمعالجة المصابين إلا أنها لم تكترث  بالأمر بل على العكس ضيّقت الخناق عليهم حيث قامت بعزلهم جميعا المصابين والأصحاء عن باقي أجنحة السجن الأخرى انتقاما منهم وعقابا جماعيا لهم ومحاولة للتخلص منهم دون محاكمات.
وقد أكدت لنا مصادرنا من داخل السجن ان عدد الحالات المؤكدة إصابتها بهذا الداء ثلاثين إصابة موزعين على الأجنحة التالية: جناح معتقلي الإرهاب وجناح المعتقلين السياسيين وجناح معتقلي الشغب.

أفاد المعتقل أبو الوفا بأن كثير من زملائه في السجن يعانون من الأعراض التالية بعد عودتهم من رحلة المحاكمات من والى دمشق وهي فقدان الشهية ونقص الوزن والاقياء المستمر المترافق بالدماء وارتفاع الحرارة بشكل كبير وقد بلغ المصابين ثلاثون  معتقل موزعين على أجنحة الإرهاب و الشغب والسياسيين و قد قامت إدارة السجن بعزلنا جيعا سواء كنا مصابين او أصحاء عن باقي أجنحة السجن و إن إدارة السجن أهملت علاج المصابين عن قصد بهدف التخلص منا جميعا و إن أسباب انتشار الوباء هي وضعنا أثناء رحلة الذهاب الى دمشق للمحاكمة في زنازين السجن( البالوني ) التي تفتقد الى الضوء والهواء و انتشار الرطوبة العالية فيها حيث يتم زجنا في غرف معدة لاستيعاب حوالي عشرين شخصا حيث يزجون فيها حوالي مائتي  شخص  ولمدة تصل أحيانا الى مدة شهر الامر الذي أدى الى انتشار الوباء بيننا علما ان إدارة سجن حماه امتنعت عن علاجنا محتجة ان إدارة السجون هي المسؤولة عن الموضوع , وهناك بعض الضباط وعناصر السجن يتاجرون بجرعات الدواء حيث يصل ثمن الحقنة الى ثلاثة آلاف ليرة سورية  وإن عدد المعتقلين المهددين بالإصابة بهذا الداء حوالي سبعمائة وخمسين معتقل .

كما أكد لنا المعتقل أبو الزين  ما قاله زميله أبو الوفا  من أن  كثير من زملائه في السجن يعانون  بعد عودتهم من رحلة المحاكمات الى دمشق من أعراض فقدان الشهية ونقص الوزن و الاقياء المستمر المترافق بالدماء وارتفاع الحرارة بشكل كبير وقد بلغ المصابين ثلاثون معتقل موزعين على أجنحة الإرهاب و الشغب والسياسيين و قد قامت إدارة السجن بعزلنا جيعا سواء كنا مصابين او أصحاء عن باقي أجنحة السجن و إن إدارة السجن أهملت علاج المصابين عن قصد بهدف التخلص منا جميعا و إن أسباب انتشار الوباء هي وضعنا أثناء رحلة الذهاب الى دمشق للمحاكمة في زنازين السجن البالوني التي تفتقد الى الضوء والهواء و انتشار الرطوبة العالية فيها حيث يتم زجنا في غرف معدة لاستيعاب حوالي عشرين شخصا حيث يزجون فيها حوالي مائتي شخص  ولمدة تصل أحيانا الى مدة شهر الامر الذي أدى الى انتشار الوباء بيننا علما ان إدارة سجن حماه امتنعت عن علاجنا محتجة ان إدارة السجون هي المسؤولة عن الموضوع , وهناك بعض الضباط وعناصر السجن يتاجرون بجرعات الدواء حيث يصل ثمن الحقنة الى ثلاثة آلاف ليرة سورية وإن عدد المعتقلين المهددين بالإصابة بهذا الداء حوالي سبعمائة وخمسين معتقل .
كما أكدا لنا ان سبب تفشي هذا الوباء يعود للأسباب التالية :

– لقد بدأ الوباء بالظهور بين المعتقلين الذين يخضعون للمحاكمات في دمشق بتهم الإرهاب حيث يتم نقلهم من سجن حماه الى سجن (البالوني) في حمص وهو عبارة عن مركز تجميع وتوزيع للمعتقلين باتجاه كافة المحافظات السورية الذي يتألف من ثلاث زنزانات تحت الأرض حجم الواحدة منها يتسع لخمسين شخصا كأقصى حد ولكن يتم زج حوالي مائتي معتقل في كل غرفة حيث يتم زجهم وقوفا ولا مجال لان يرتاح أحدهم على الأرض لا جلوسا ولا نوما وقد تمتد مدة الإقامة في هذه الزنزانات لمدة تصل الى الشهر في رحلة الذهاب ومثلها في رحلة الإياب.

– وإن هذه الزنازين لا يدخلها الضوء ولا الهواء وترتفع فيها نسبة الرطوبة الى درجة تصيب بعض المعتقلين بالاختناق وان القائمين على إدارة هذا السجن يعاملون المعتقلين معاملة غير لائقة ولا تمت للإنسانية ولو بشعرة .

–  وكذلك الامر في زنازين (الإيداع ) في سجن دمشق يتكرر المشهد بكل تفاصيله مما يزيد معاناة المعتقلين .

– ولما بدأ الوباء بالانتشار بين المعتقلين في سجن حماه المركزي ضجّ المعتقلين وطالبوا إدارة السجن بمعالجته إلا انهم امتنعوا عن ذلك حيث تذرعوا انهم لا يملكون الإمكانيات للعلاج وان الامر خارج عن صلاحيات مدير السجن وإنها مسؤولية إدارة السجون في وزارة الداخلية وقد تكررت مطالبات المعتقلين إلا انهم يجدوا من يسمع لهم ، مما جعلهم يقتنعون ان إدارة السجن تتعمد ترك الوباء يتنشر بينهم بهدف القضاء عليهم دون محاكمات وذلك من خلال الإجراءات التالية :

١- عدم الاستجابة لمطالبهم في معالجة المصابين وتركهم لمصيرهم .

2- عزل الأجنحة الثلاث المذكورة عن باقي أجنحة السجن بكل ما تضمه من المعتقلين الأصحاء والمصابين .

 3- التعتيم على الموضوع ومنع الزيارات عن أهل الموقوفين . 

الوضع القانوني للمعتقلين :

ان اتفاقيات جنيف تضمن حقوق هؤلاء الموقوفين وتوجب على الدولة الحاجزة التزامات قانونية منها على سبيل المثال اتفاقيات جنيف الأربع المتعلقة بحقوق الإنسان والبروتكولات الملحقة بها .

المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني التي تنص :
 على أن الأشخاص الذين حرموا من حريتهم لأسباب تتصل بالنزاع يجب أيضا معاملتهم معاملة إنسانية في جميع الأحوال. وهم يحظون بالأخص بالحماية من القتل والتعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة.

المادة 85 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تنص على :
 ( من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة وتكفل الحماية الفعالة من قسوة المناخ وآثار الحرب. ولا يجوز بأي حال وضع أماكن الاعتقال الدائم في مناطق غير صحية أو أن يكون مناخها ضار بالمعتقلين. وفي جميع الحالات التي يعتقل فيها أشخاص محميون بصورة مؤقتة في منطقة غير صحية أو يكون مناخها ضار بالصحة، يتعين نقلهم بأسرع ما تسمح به الظروف إلي معتقل لا يخشى فيه من هذه المخاطر.

ويجب أن تكون المباني محمية تماما من الرطوبة، وكافية التدفئة والإضاءة، وبخاصة بين الفسق وإطفاء الأنوار. ويجب أن تكون أماكن النوم كافية الاتساع والتهوية، وأن يزود المعتقلون بالفراش المناسب والأغطية الكافية، مع مراعاة المناخ وأعمال المعتقلين وجنسهم وحالتهم الصحية.

وتوفر للمعتقلين لاستعمالهم الخاص نهارا وليلا مرافق صحية مطابقة للشروط الصحية وفي حالة نظافة دائمة. ويزودون بكميات من الماء والصابون كافية لاستعمالهم اليومي ونظافتهم وغسل ملابسهم الخاصة، وتوفر لهم المرافق والتسهيلات اللازمة لهذا الغرض. كما توفر لهم المرشات (الأدشاش) أو الحمامات. ويتاح لهم الوقت اللازم للاغتسال وأعمال النظافة.

وعندما تقتضي الضرورة في الحالات الاستثنائية والمؤقته إيواء نساء معتقلات لا ينتمين إلي وحدة أسرية في المعتقل نفسه الذي يعتقل فيه الرجال، يتعين بشكل ملزم تخصيص أماكن نوم منفصلة ومرافق صحية خاصة لهن.

المادة 91 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تنص على :
 توفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون علي ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك علي نظام غذائي مناسب. وتخصص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.

يعهد بحالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي حالتهم علاجات خاصة، أو عملية جراحية أو علاجا بالمستشفى، إلي أي منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان.

ويفضل أن يقوم علي علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم.

لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم علي السلطات الطبية للفحص. وتصرف السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل، بناء علي طلبه، شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج والرعاية التي قدمت له. وترسل صورة من هذه الشهادة إلي الوكالة المركزية المنصوص عليها في المادة 140.

تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة علي صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيبات الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية، مجانية.

المادة 92 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تنص على :
 تجري فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة علي الأقل شهريا. والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية و التغذوية  العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، وبخاصة التدرن والأمراض التناسلية والملاريا (البرداء). ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصا بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنويا.

 النتيجة :

ثبت لدينا من خلال ما سبق ثبوت مسؤولية إدارة سجن حماه المركزي و قيادة شرطة محافظة حماه ووزارة الداخلية السورية عما يجري يحق معتقلي  سجن حماه المركزي  و إن تعمد إهمالهم  معالجة وباء السل الذي انتشر بين المعتقلين على خلفية الثورة الامر الذي قد يؤدي الى هلاك حوالي سبعمائة وخمسين معتقل محتجزين ضمن الأجنحة الثلاث في السجن جناح الإرهاب وجناح المعتقلين السياسيين وجناح معتقلي الشغب  الامر الذي يرقى لان يشكل جريمة ضد الإنسانية لمخالفتها أحكام المواد المذكورة أعلاه من اتفاقيات جنيف الأربع و البروتوكولات الملحقة  التي توجب حماية أرواح المعتقلين والسجناء والأسرى و تقديم العلاج والغذاء لهم ومعاملتهم معاملة كريمة .

التوصيات :

نتوجه بالنداء الى جميع منظمات حقوق الإنسان للضغط على الحكومة السورية لوقف هذه الجريمة و إنقاذ المعتقلين وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق بهذه الجريمة ومحاسبة الفاعلين.

المحامي :  عبد الناصر حوشان

المنظمة الدولية لحقوق الإنسان

 10/11/2015