#الموت_البطيء من سجن حمص المركزي هذه المرة

لا تختلف نسخة الموت البطيء في سجن حمص المركزي عن مثيلتها في سجن حماة المركزي ، فإن اختلفت التسميات فقد تشابهت الأسباب، حيث أن الأحكام التعسفية الصادرة عن محاكم النظام السوري والتي تراعي ابسط حقوق الأنسان في الحق بمحاكمة عادلة تلقي بنيرانها من تطال من معتقلين ظنوا أن معاناتهم قد انتهت بعد خروجهم من الفروع الأمنية ، ليقعوا في فخاخ الاهمال والمماطلة والأحكام التعسفية في محكمتي قضايا الارهاب وجنايات قضايا الإرهاب.

وبعد أن بلغ اليأس من ايجاد حل جذري عادل للمعتقلين في السجون المركزية مبلغه لدى المعتقلين في سجن حماة المركزي دافعاً إياهم إلى أعلان اضرابهم عن الطعام بتاريخ 17-حزيران -2015 ، يتكرر المشهد في سجن حمص المركزي هذه المرة مع معاناة إضافية .

فكأن المعتقلين لا يكفيهم ما يقاسونه من اهمال وتأخير في العرض على قضاة التحقيق والتأجيل المستمر والطويل لجلساتهم أمام محكمة جنايات قضايا الإرهاب ، إضافة إلى انتظارهم الطويل الذي يصل إلى أعوام وينتهي بحكم تعسفي وبناء على توجيهات أمنية دون البحث عن الأدلة أو الاستماع إلى دفاع أو تطبيق لاجراءات المحاكمات العادلة.

وبعد كل ذلك تقوم الادارات والقيادات المسؤولة عن ملف المعتقلين بتسليم أمور المعتقلين المعاشية لتجار ومتعهدين يحولون وبالتعاون والتواطؤ مع ادارات السجن حياة المعتقلين إلى جحيم جديد تفرضه الأسعار المرتفعة للمواد الأساسية والغذائية القليلة أساساً والتي توفرها ادارة السجن ومتعهدي توريد المواد وجمعية رعاية المساجين أحياناً ، فلا إدارة السجن المسؤولة عن السجون تقوم بواجباتها وتغني النزلاء من الاكتواء بنيران المتعهدين ولا المتعهدين يرحمون المعتقلين والسجناء.

وما بين استبداد هؤلاء واستغلال هؤلاء يعيش المعتقلون ظروفاً صعبة جداً تثقل كاهلهم واسرهم باعباء مادية ومعنوية لا يستطيعون الصبر عليها ، وهذا ما كان ليلة الجمعة 19-حزيران-2015 ، فقد كان غلاء الأسعار واستغلال متعهد السجن السبب الذي دفع المعتقلين في سجن حمص المركزي للاعتراض مجددا لدى ادارة السجن (التي لا يجدون بديلا مباشرا لمخاطبته بالرغم من فشل تجاربهم السابقة معها حيث أنها لم تستطع ايصال مطالبهم سابقاً) ، فقد تجمع اعدد من المعتقلين بشكل عفوي في ساحة السجن مطالبين بتخفيض الأسعار وطلبوا مقابلة العميد مدير السجن وطالبوا بتغيير المتعهد ، وتم تشكيل مجموعة من المعتقلين لوضع العميد بصورة الاستغلال الذي يعانون منه مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن مضاعفة اسعار المواد الأساسية والغذائية بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك.

وفي ظل المعاناة المتواصلة للمعتقلين السوريين والانتهاكات الجسيمة لحقوقهم في الحياة والكشف عن أماكن احتجازهم وعرضهم على محاكمات علنية عادلة ، نجدد مطالبتنا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية كالصليب الأحمر الدولي أن تعيد نشاطها لداخل سوريا وتعيد ارسال حملات تفتيش إلى السجون والمعتقلات العلنية والسرية وأن تضغط بكل الطرق والوسائل الممكنة لوضع حد للانتهاكات بحق المعتقلين السوريين واطلاق سراحهم.