محاكم الميدان العسكرية في سوريا

تنص المادة الإولى من قانون إحداث محاكم الميدان العسكرية :

(( تحدث محكمة أو أكثر تسمى : محكمة الميدان العسكرية . تتولى هذه المحكمة النظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية التي يقرر وزير الدفاع إحالتها إليها المرتكبة في إحدى الحالات التالية:
– زمن الحرب

– خلال العمليات الحربية

.- أمام العدو .

يسري اختصاص هذه المحكمة اعتباراً من 5/6/1967 )).

يُفهم من النص المذكور واستناداً لأن قانون العقوبات العسكري يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين في المادة 50 فقرة ط والمادة 148 والمادة 150 فقرة 3 لمجرد وجود عسكري مع مرتكبي الجرم وسواء كان الجرم استهدف ممتلكات عائدة للجيش أو وقع داخل ثكنة عسكرية أم لا أو حتى مجرد كتابة مقالة.

فإن وزير الدفاع وبناء على اقتراح من الفرع الأمني الذي يعتقل الشخص أن يقرر إحالته لمحكمة ميدانية سواء كان هذا الشخص مدني أم عسكري.

ولايوجد معيار واضح حول طبيعة الجرائم التي يتم تحويل مرتكبيها للمحاكم الميدانية وهو أمر مزاجي يخضع وفقاً لرأي أجهزة الأمن التي تقترح على وزير الدفاع أمر الإحالة وبدوره يقرر تلك الإحالة من عدمها.

لا يسمح للمعتقل توكيل محامي للدفاع عنه ولا يُسمح له بالدفاع عن نفسه.

تجري المحاكمة أمام المحاكم الميدانية بشكل سري حيث لايسمح للمحامي أو أي شخص اخر غير أعضاء المحكمة بحضور جلسة المحاكمة.

والحكم الصادر عنها غير قابل للطعن إنما للتنفيذ بعد تصديقه من قبل رئيس الجمهورية إذا الحكم بالإعدام ومن قبل وزير الدفاع إذا كان الحكم بالحبس ولكليهما الحق في تخفيض الحكم أو الغائه كلياً.

نقلاً عن المحامي : الأستاذ ميشيل شماس.

أين يتواجد المعتقلون لصالح المحاكم الميدانية :

ايداع المحاكم الميدانية : ( الإيداع : أي المعتقلين الذين لم يتم عرضهم على المحكمة)
يتم ابداع المعتقلون لصالح المحكمة الميدانية في مكانين رئيسين حالياً : الشرطة العسكرية – سجن صيدنايا العسكري ، ويوجد قسم منهم يبقى مودعاً لدى الفرع الأمني ريثما يتم عرضه على المحكمة.
وقديماً كان يتم ايداع قسم من المعتقلين الميدانيين في سجن عدرا المركزي بعد يتم تحويلهم من الفروع الأمنية وبانتظار عرضهم على المحكمة، ولكن منذ نهاية العام 2014 تم نقل جميع المودعين لصالح المحكمة الميدانية من سجن عدرا.

الموقوفين من قبل المحاكم الميدانية : وهم الذين تم عرضهم على المحكمة ولم تصدر الأحكام بحقهم أو صدرت أحكام من قبل هئية المحكمة ولم يتم تصديقها من قبل وزير الدفاع أو الرئيس السوري (الذي يصادق على أحكام الإعدام).

وهم عددهم قليل موجودين في السجون المركزية في المحافظات ، ومعظمهم في سجن عدرا.

المحكومين من قبل المحاكم الميدانية :

– القسم الأكبر من المحكومين الميدانيين يوجد في سجن صيدنايا العسكري وضمن ظروف تشابه سجن تدمر العسكري في الثمانينات.

– يوجد قسم من المحكومين الميدانيين قد تم تحويله من سجن صيدنايا العسكري إلى السجون المركزي ( سجن عدرا المركزي ، سجن السويداء ، سجن حمص ، سجن طرطوس ، سجن اللاذقية ).

أين يستطيع الأهل السؤال عن أبنائهم المعتقلين لصالح هذه المحكمة :

– السؤال عن الأحكام أو وضع المعتقل  يتم في  قسم التنفيذ –  القضاء العسكري (اوتستراد المزة – مقابل وزارة التعليم العالي ) .

– طلب زيارة المعتقل في سجن صيدنايا يتم في الشرطة العسكرية : تجدون هنا موضوع كامل عن زيارة المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري.

هل تعلم ..!!؟

– هل تعلم أن فترة مثول المعتقل أمام قاضي المحكمة الميدانية لا تتعدى الدقائق المعدودة ، وهل تعلم أن هذه الدقائق التي لا تتجاوز في أحسن حالاتها الدقائق الخمس قد ينتج عنها حكم بإعدام المعتقل أو السجن المؤبد.

– هل تعلم أنه يتم مثول المعتقل أمام قاضي المحكمة الميدانية مقيد اليدين للخلف ، ولا يحق له الدفاع عن نفسه أبداً .

– هل تعلم أنه لا يتم ابلاغ المعتقل حكمه الصادر بحقه ، فهو يقضي فترة حكم دون أن يدري هل سيتم اعدامه أو كم سيلبث في جحيم سجن صيدنايا العسكري.

– هل تعلم أنه يُمنع على المعتقل وأثناء فترة زيارته أن يتكلم عن وضعه أو تفاصيل محاكمته لأهله ، واذا أخبرهم أو ألمح لهم يتم ضربه ومنعه من الزيارة.

– هل تعلم أن مصير المعتقل يخضع لمزاجية فروع الأمن الذي تقوم بتحويل المعتقل إلى المحكمة الميدانية ومن ثم يتوقف مصيره على مزاجية هيئة المحكمة التي يرأسها القاضي ” محمد كنجو ” مع ضابطين آخريين وذلك وفقاً لضبط الفروع الأمنية الملفقة والمنتزعة تحت التعذيب دون أدلة واثباتات. (وبعد هذا لا ندري لم يطلقون عليها اسم ” محكمة “)

بعد أن علمت هل ستقبل بوجود هذه المحكمة العار … ؟ ، وهل ستتناسى معاناة المعتقلين الذين يمثلون أمامها… ؟